بسم الله الرحمن الرحيم
حقوق المعلم مقال د.ابراهيم عثمان سعيدعبدالحليم
مدونة عتمور الإلكترونية السودانية التوثيقية الشاملة
السلسلة التوثيقية : حقوق المعلم - مقال مقتبس من كتاب :
"كنت معلماً في السودان و اليمن و سلطنة عمان".
المؤلف: د. ابراهيم عثمان سعيد عبد الحليم
إعادة نشر : يوم الإثنين 17/8/2026م.
إعادة نشر : يوم الاحد 14/6/2026م.
إعادة نشر : يوم الإثنين 11/5/2026م.
اول نشر للمقال: في 5 اكتوبر 2025م.
———————•••••————
(مقتبس من مقال د. ابراهيم عثمان سعيد عبد الحليم: حقوق المعلم .....فكثيراً من المعلمين و المعلمات المتميزين و المتميزات هجروا مهنة التدريس بالمدارس الحكومية بوزارة التربية و التعليم السودانية و في كل المراحل التعليمية، و ذلك منذ مطلع الثمانينيات ، فالمهنة صارت غير جاذبة و ليست مرغوبة كسابق عهدها ، فمعظمهم تقدموا باستقالاتهم و هم في قمة العطاء، فمنهم من تحول للعمل الحر و بعضهم التحقوا بعدد من الوزارات الأخرى في السودان .
و اما غالبية هؤلاء المعلمين المستقيلين فغادروا السودان متعاقدين - عقودات شخصية - مع إحدى الدول العربية اليمن الشقيق -في العام الدراسي 1985م /1986م، و بلغ عددهم أكثر من 1000 معلماً متعاقدا من مختلف التخصصات كدفعة أولى ، و كنا من بين المتعاقدين في ذلك العام.
و في مطلع الثمانينيات و حتى مطلع التسعينيات تعاقدت حكومة اليمن الشمالي صنعاء مع مجموعات كبيرة من المعلمين السودانيين. و تراوحت التقديرات إلى أن أعداد المعلمين الذين تم توزيعهم على المحافظات اليمنية في تلك الفترة بلغت حوالي 6000 معلما معاراً و متعاقدا كما وردت في بعض الدراسات و حسب إفادات لمقابلات أجريت مع عدد من المعلمين السودانيين في قناة اليمن اليوم.
"و في بداية الثمانينيات (82/1983)، كانت نسبة الإنفاق على التعليم والصحة معاً لا تتجاوز 8.5% من الموازنة العامة، بينما استحوذ الدفاع على نصيب أكبر.
و في منتصف الثمانينيات، كانت نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي في السودان عام 1985م منخفضة فبلغت 1%، و هذا مؤشر على عدم اهتمام الحكومة بقطاع التعليم آنذاك. ينظر:مواقع إلكترونيةسودانية متعددة".
و يشار إلى أن إجمالي الإنفاق الحكومي العام على التعليم في السودان كان يقدر بنسبة 20% من إجمالي الإنفاق العام. و انخفضت هذه النسبة كثيرا في عام 1985م ؛ نتيجة للتدهور الاقتصادي في بداية الثمانينيات و بعدها.
و كان هذا سببا مباشرا لهجرة المعلمين لعدد من الدول العربية؛ بسبب إهمال الحكومة السودانية آنذاك لخدمات التعليم و لعدم مراعاة حقوق المعلمين و لم تعمل على تحسين مرتباتهم.
و تعددت أسباب الاستقالات لهذه المجموعات من المعلمين السودانيين الراغبين في الهجرة للعمل خارج البلاد آنذاك ، فمن هذه الأسباب و على سبيل المثال:
عدم اهتمام الجهات ذات العلاقة بالمعلم، و لم تبذل جهداً في العمل على حل أزماته الإدارية و المالية؛ و لإنعدام البيئة التعليمية الصالحة للعملية التعليمية بالمدارس؛ و لاختلال معايير اختيار المعلمين و معايير تراتيبية الترقيات و التنقلات التي تتم بدون انصاف و مبررات؛ و لمحدودية فرص الإعارة و التعاقدات الخارجية؛ و لضعف الرواتب و العلاوات و المخصصات المالية و عدم صرفها في مواعيدها المحددة اسوة بموظفي الخدمة المدنية في الوزارات الخدمية الأخرى.
و حتى يجد المعلم التقييم المناسب، و حتى لا تكون مهنة التدريس: مهنة من لا عمل له و يشغلها كل من لا يجد شاغراً في وظائف الخدمة المدنية الأخرى ؛ و لتحقيق ذلك فيجب الالتزام بمتطلبات الجودة في التعليم و مخرجاته في هذا العصر الحديث، و التي تستوجب أن يكون المعلم من حملة المؤهلات التربوية خريجي كليات التربية بالجامعات و من خريجي معاهد تدريب المعلمين و معاهد التأهيل التربوي التابعة لوزارة التربية و التعليم السودانية.
فالوصف الوظيفي لهذه المهنة الرسالية بجانب المؤهلات الأكاديمية فهنالك جوانب أخرى مهمة مكملة لشغل هذه الوظيفة فيجب وضعها في الاعتبار عند اختيار المعلمين و المعلمات. و في هذا المقام يقول أحد الأساتذة من رواد التربية و التعليم في السودان :
"ان من لا يحنو على الصغار و لا يعطف عليهم فيجب الا يتصدى لتعليمهم ففي المجتمع متسع للعابثين و المتجهمين".
فإذن، فلابد أن يتم اختيار المعلمين و المعلمات؛ وفقاً لمعايير و أسس تربوية، و ضرورة تأهيلهم و تدريبهم تدريبا مهنياً و مسلكياً، و من ثم الدفع بهم؛ ليكونوا من طلائع صفوة المجتمعات المحلية في كل زمان و مكان.
فعطاء المعلم بلا حدود و الجزاء و الثواب من عند الله العلي العظيم ، و تتجسد قناعة المعلم و المعلمة في هذا المقطع من قصيدة طالعناه مكتوباً وقتذاك في مطلع الثمانينيات على إحدى جداريات إحدى مدارس وزارة التربية و التعليم السودانية بمدينة الروصيرص، بريفي الروصيرص بالدمازين بمحافظة النيل الأزرق كالاتي :
(و عزاؤنا إنا نربي صبية نحمى هويدة بل و نرعى عصاما)
و هذا المقطع في معناه يبين صدق المعلم و إخلاصه في العمل، و يعتبر دليلاً و شاهدا على قناعة المعلم السوداني، فزيادة رضا المعلم المهني تنسيه واقع الحال، فيؤدي عمله على أكمل وجه، و الأجر و الثواب من الله. و هنالك أدلة و شواهد أخرى كثيرة في هذا المنحى من تجاربنا العملية آنذاك بمهنة التدريس بالمدارس الحكومية في ولايتي نهر النيل و النيل الأزرق بالسودان .
هذا: و من واقع خبرتي في مجال التدريس و الإدارة بوزارة التربية و التعليم بالسودان. فمن الأفضل للمعلم السوداني؛ و لاكتساب الخبرة العملية أن يعمل في أكثر من مدرسة في ولايته و أن يتجنب المطالبة بالعمل و البقاء في مدرسة واحدة طيلة فترة خدمته .
و إن اتيحت للمعلم فرصة العمل في خارج ولايته فلا بد من اغتنامها خاصة و إن تم النقل لولاية أخرى حسب إبداء المعلم الرغبة وفقا لطلبه في استمارة النقل الخارجي. فخبرة العمل في أكثر من ولاية مطلوبة؛ لتنوع الخبرات من ولاية لأخرى في مجالي التدريس و الإدارة؛ فهذا يؤدي لاكتساب خبرات نوعية تساهم في الترقي و التدرج الوظيفي للمعلم .
فالخبرة العملية في مجال التدريس و الإدارة المدرسية فلا يمكن اكتسابها إلا بالعمل في العديد من المدارس؛ فلا بد إذن من تطوير الذات في المجالين الأكاديمي و المهني و ذلك بالتعلم الذاتي و بنيل المزيد من الدورات التأهيلية في التدريب المسلكي و طرق التدريس و في اتباع أساليب التدريس المتطورة و تجويد الاداء المهني و الوظيفي بالوسائل و التقنيات الحديثة و ذلك على امتداد سنوات خدمة المعلم في الحقل التربوي و بكل المراحل التعليمية.
و من المهم جدا أن تكون علاقة المعلم متصلة و مرتبطة ارتباطاً و ثيقا و مستمرة خارج المحيط المدرسي مع مكونات المجتمع المحلي في مكان عمله. و في الإعتبار مراعاة احترام عادات و تقاليد المجتمعات الريفية و على وجه الخصوص.
و من حق المعلم المطالبة بحقوقه وفقا لما هو متبع في مثل هذا الشأن ؛ وذلك لتحسين و تأمين وضعه المعيشي؛ و حتى يتمكن من اداء مهامه الوظيفية على أكمل وجه.
فمن حقوق المعلم على الدولة و المدرسة و المجتمع الآتي:
- منحه طبيعة عمل و زيادة في راتبه شاملة البدلات و العلاوات لتقارب في مجملها ضعف الراتب الأساسي ؛ فراتب المعلم هو مصدر دخله الوحيد.
- و من حق المعلم أن يأخذ فرصته في الإعارة و الابتعاث الداخلي و الخارجي.
- و من حقه العمل في بيئة عمل آمنة و صحية و مناسبة للتعليم و التعلم، مع توفير الحماية اللازمة للمعلم في المحيط المدرسي.
- و للمعلم الحق في الاحترام المهني في المدرسة و المجتمع .
- و من حقه أن توفر له الوزارة فرصة التدريب المستمر و التأهيل المهني و التدريب المسلكي.
- و له الحق في التعبير و المشاركة في إتخاذ القرارات التربوية و الإدارية.
- فعلى المعلم أن يزود طلابه بالمراجع و البحوث في فروع العلم و المادة التي يقوم بتدريسها. و في المقابل على الطالب احترام المعلم و زملاء الدراسة و الالتزام بالنظم و اللوائح المدرسية و المحافظة على ممتلكات مدرسته و ذلك لخلق بيئة تعليمية صالحة للعمل.
فعلى القائمين على أمر وزارة التربية و التعليم في السودان :
مراعاة أحوال المعلمين و المعلمات السودانيين و الايفاء بحقوقهم المكتسبة و المستحقة و الواجبة ،و من ثم العمل على إيجاد الحلول المناسبة لأزماتهم الإدارية و المالية.
و كما هو معلوم فلم يتم إنصافهم و تحسين أوضاعهم المعيشية منذ فجر الاستقلال و مروراً بكل الحكومات الوطنية التي تعاقبت على حكم السودان و حتى الآن.
و أيضا تقديراً و احتراماً للمعلم فعلينا العمل على تحفيز و تشجيع المعلمين؛ و ذلك بالحرص على إحياء احتفال يوم المعلّم سنويا ً.
هذا، فمن واجبنا جميعا تحسين صورة المعلم المجتمعية إعلاميا ً، والعمل على ابراز دوره المهم في المجتمع .و من ثم توعية جميع أفراد المجتمع بأهمية ومكانة المعلم العظيمة ليس في المدرسة فحسب، إنما في عموم المجتمعات المحلية و مناحي الحياة العامة.
و يقول أمير الشعراء أحمد شوقي في تبجيل و علو شأن المعلم:
قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا
كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا
أَعَلِمتَ أَشرَفَ أَو أَجَلَّ مِنَ الَّذي
يَبني وَيُنشِئُ أَنفُساً وَعُقولا
🔴 د. ابراهيم عثمان سعيد عبد الحليم
-مدير مدرسة حكومية سابق بريفي الروصيرص
الدمازين بمحافظة النيل الأزرق بالسودان.
-معلم و مدير مدرسة سابق بالسودان و اليمن و سلطنة عمان
تاريخ التعيين في مهنة التدريس بالسودان أكتوبر 1974م
تاريخ الاستقالة من مهنة التدريس بالسودان أبريل1982م
-اعادة نشر المصدر: مقتبس من مقال د. ابراهيم عثمان سعيد عبد الحليم: حقوق المعلم. تاريخ النشر في اليوم العالمي للمعلم 5/10/2025م- مدونة عتمور الإلكترونية السودانية التوثيقية الشاملة).
———————•••••————
مجموعة الصور على صفحتي للفيسبوك Ibrahim Osman
مدونة عتمور الإلكترونية السودانية التوثيقية الشاملة.
atmoorsudan.blogspot.com
———————•••••————
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
🔴 هذا و بتاريخ 17 من أغسطس 2026م أصدرت لجنة المعلمين السودانيين البيان التالي :
(لجنة المعلمين السودانيين.
بيان:
حول زيادة المرتبات وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة.
تؤكد لجنة المعلمين السودانيين أن الزيادات المقررة في مرتبات العاملين بالدولة، والتي بدأ الالتزام بتنفيذها اعتبارًا من هذا الشهر، جاءت نتيجةً مباشرةً لتصعيد المعلمين وطرقهم المستمر على قضيتهم ورفعها عبر الإضرابات والمذكرات والمطالبات، وما وجدته هذه المطالب من تضامن مجتمعي.
وتستند هذه الزيادات إلى قرارات ومنشورات صدرت خلال الفترة الماضية، من بينها قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٥م بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٥م بشأن تعديل بدل الوجبة ومعالجة بدل السكن، وقرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) لسنة ٢٠٢٦م بتاريخ ١٢ أبريل ٢٠٢٦م بشأن إزالة المفارقات.
وتؤكد اللجنة أن ما تقرر يجب أن يُنفذ فورًا وبأثر رجعي من تاريخ استحقاقه، بما يشمل المتأخرات التي تراكمت خلال الفترة الماضية، والتي تتراوح في بعض الاستحقاقات بين ١٠ و١٤ شهراً.
🔴 توضح الأرقام أن المرتب الأساسي والزيادة المقررة وفق القرارات جاءت على النحو الآتي:
♦️الدرجة الأولى.
المرتب الحالي: ٢٢١ ألف
الزيادة: ٢٨٠ ألف
الجملة: ٥٠١ ألف.
♦️ الدرجة الثانية.
المرتب الحالي: ١٧٢ ألف
الزيادة: ٢٨٠ ألف
الجملة: ٤٥٢ ألف.
♦️الدرجة الثالثة.
المرتب الحالي: ١٥٥ ألف
الزيادة: ٢٧٥ ألف
الجملة: ٤٣٠ ألف.
♦️ الدرجة الرابعة.
المرتب الحالي: ١٣١ ألف
الزيادة: ٢٧٠ ألف
الجملة: ٤٠١ ألف.
♦️الدرجة الخامسة.
المرتب الحالي: ٩٧ ألف
الزيادة: ٢٦٥ ألف
الجملة: ٣٦٣ ألف.
♦️ الدرجة السابعة.
المرتب الحالي: ٩٥ ألف
الزيادة: ٢٦٠ ألف
الجملة: ٣٥٥ ألف.
♦️الدرجة الثامنة.
المرتب الحالي: ٨٠ ألف
الزيادة: ٢٥٥ ألف
الجملة: ٣٣٥ ألف.
♦️الدرجة التاسعة.
المرتب الحالي: ٧٣ ألف
الزيادة: ٢٥٠ ألف
الجملة: ٣٢٣ ألف.
🔴تنظر اللجنة إلى هذه الزيادات باعتبارها خطوةً، لكنها لا تكفي لمعالجة الانهيار المريع في أجور المعلمين.
تكفي مقارنة الزيادة بالمرتب الحالي لإدراك حجم الخلل؛ ففي كل الدرجات تتجاوز الزيادة نفسها قيمة المرتب القائم، وهذا دليل كافٍ على حجم الانهيار الذي أصاب المرتبات وعدم منطقيتها في ظل الواقع الاقتصادي الراهن.
وعليه، تتمسك اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣٦٠ ألف جنيه، باعتباره مدخلًا أساسيًا لإصلاح هيكل الأجور، بما يرفع المرتب الأساسي للدرجة الأولى العادية إلى أكثر من مليوني جنيه، دون العلاوات والبدلات.
كما تؤكد اللجنة ضرورة معالجة العلاوات والبدلات ذات القيم الثابتة، وعلى رأسها بدل الوجبة، والعلاوة الاجتماعية، وعلاوة الطفل، والعلاوة المرتبطة بالمؤهل العلمي، وبدل السكن والترحيل، بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي.
كما تتمسك باحتساب العلاوات المرتبطة بالمرتب الأساسي على أساس كامل المرتب، وبمخصصات الدرجة الأولى للمعلمين باعتبارها مكسبًا تحقق عبر إضراب الكرامة ٢٠٢٢–٢٠٢٣م، إلى جانب مراجعة علاوات المديرين والوكلاء بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي ومسؤولياتهم.
تؤكد اللجنة أن إصلاح التعليم لا ينفصل عن إصلاح أوضاع المعلمين وتمويل التعليم؛ ولذلك تتمسك بمركزية الإنفاق على التعليم وتخصيص ما لا يقل عن ٢٠٪ من ميزانية الدولة للتعليم، بما يضمن توفير الموارد اللازمة لاستمرار العملية التعليمية وتحسين بيئة التعليم.
كما تجدد اللجنة مطالبتها بمعالجة قضايا المعلمين في كردفان ودارفور، ورد الحقوق ومعالجة أوضاع المعلمين المتضررين في هاتين المنطقتين، بما يضمن المساواة في الحقوق والاستحقاقات لجميع المعلمين دون تمييز.
وتؤكد اللجنة أن هذه الزيادات، رغم أهميتها، لا تمثل معالجةً كاملةً لقضية الأجور، وأنها يجب أن تكون بدايةً لمعالجة شاملة لهيكل المرتبات والعلاوات والبدلات، لا نهايةً للمطالب.
في الوقت نفسه، تنبه اللجنة إلى أنه لا توجد حتى الآن ضمانات كافية لتنفيذ هذه القرارات بالصورة التي صدرت بها، خاصةً في ظل ما اعتادته الحكومات المتعاقبة من التسويف وإطلاق الوعود التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
وعليه، فإن ضمان تنفيذ هذه القرارات وصرف الاستحقاقات كاملةً وبأثر رجعي لن يتحقق بالانتظار، وإنما بمواصلة المعلمين ضغطهم وتصعيدهم وتمسكهم بحقوقهم. وقد أثبتت التجربة أن ما تحقق حتى الآن لم يكن نتيجةً لشيء، بقدر ما كان ثمرةً مباشرةً لتصعيد المعلمين وإضراباتهم ومذكراتهم ومطالباتهم.
وترى اللجنة أن هذه الزيادات تمثل فرصةً أخيرةً للحكومة ووزارة المالية لإثبات الجدية في معالجة قضية أجور العاملين، والانتقال من الوعود والتسويف إلى التنفيذ الفعلي، وصرف الاستحقاقات في مواعيدها ودون انتقاص.
إن لجنة المعلمين السودانيين تؤكد أن ما تحقق حتى الآن لم يكن ليحدث لولا نضال المعلمين وتصعيدهم، وأن مواصلة الطريق تقتضي تنفيذ ما صدر من قرارات كاملًا، وصرف الاستحقاقات بأثر رجعي، واستكمال معالجة هيكل الأجور والعلاوات، وتمويل التعليم بما يضمن للمعلم أجرًا يحفظ كرامته وللطالب حقه في التعليم.
مرفقات البيان:
* قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
* منشورات ديوان شؤون الخدمة للعام ٢٠٢٦م.
المصدر: لجنة المعلمين السودانيين.
مكتب الإعلام ١٧ أغسطس ٢٠٢٦م).
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
🔴السلسلة التوثيقية : حقوق المعلم
🔴 مقال : د. ابراهيم عثمان سعيد عبد الحليم
مدونة عتمور عيال الوسطى في دار الرباطاب بالسودان atmoorsudan.blogspot.com
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
———————•••••————
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق